شركات التأمين

[center]شركات التأمين
شركات التأمين هي نوع من المؤسسات المالية التي تمارس دوراً مزدوجاً. فهي مؤسسة للتأمين تقدِّم الخدمة التأمينية لمن يطلبها، كما أنها مؤسسة مالية تحصل على الأموال من المؤمَّن لهم، لتعيد استثمارها في مقابل عائد يشاركون فيه (شأنها شأن البنوك التجارية و صناديق الاستثمار)، و ذلك إما بطريق مباشر كما هو الحال في بعض وثائق التأمين على الحياة، أو بطريق غير مباشر من خلال دفع أقساط التأمين تقل في مجموعها عن قيمة التأمين المستحق في حالة وقوع الخطر المؤمَّن منه. يمكن أن يقدم التأمين شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، كما يمكن أن تقدمه الحكومة.
أ‌- التأمين الحكومي: وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة أفراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد والضمان الاجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية...الخ وهو ينهض بحاجات لا يغطيها التأمين في القطاع الخاص. ويتميز التأمين الحكومي عن سائر أنواع التأمين بما يلي:
- أن الاشتراك في البرنامج يكون إلزامياً لجميع الأفراد الذين تنطبق عليهم أوصاف يحددها القانون.
- يستحق المشارك في التأمين الاجتماعي التعويض بمجرد الاشتراك ودفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة إلى إثبات عوزه أو حاجته المالية.
- يحدد القانون طرق تحديد التعويضات، ولا تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري.
- أن التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين.
- تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة.
ب‌- شركة التأمين التجاري: تشبه شركة التأمين التجارية، الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح إذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم. ولذلك يسمى هذا النوع من شركات التأمين أحياناً: "الشركات ذات الملاك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد الأعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه. والمؤمن هو الشركة وليس حامل السهم. و لا يمكن لحامل السهم الانسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق. والمستأمن يشتري بوليصة (وثيقة) التأمين فيحصل على الالتزام بالتعويض بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة إذ يكون ما يستحق من تعويض ديناً ممتازاً على تلك الشركة، وليس له أن يشارك في الربح.
ت‌- شركة التأمين اللاربحي: مؤسسة التأمين اللاربحية هي هيئة يملكها حملة وثائق التأمين والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة الأسهم من حقوق. وليس لها رأسمال إذ أن رأسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة وثائق التأمين) عند بداية عمل الشركة ثم تتراكم فيه الاحتياطيات. وتدفع الشركة للمستأمنين ريعاً سنوياً وهو ربحها المحاسبي. وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية الخطر.

تطلع جزائري إلى تعميم اتفاقيات التأمين عبر البنوك

تتطلع الجزائر في غضون المرحلة القادمة إلى تعميم اتفاقيات التأمين عبر البنوك، بعدما شهدت إبرام عديد الاتفاقات بهذا الشأن، منذ إصدار القانون المتعلق بالتأمينات في شتاء العام 2006، ويذهب مراقبون إلى أنّ اتفاقيات التعاون في التأمين بالجزائر ستؤول إلى تعميم التجربة بين البنوك ومختلف شركات التأمين الناشطة في الجزائر، سيما بعد الاتفاق المبرم بين بنك الجزائر الخارجي والشركة الجزائرية لتأمين النقل "كات" والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار".

ورغم غياب ثقافة التأمينات لدى الجزائريين، وإحصاء 700 ألف مؤمن في بلد يستوعب 34 مليون نسمة، إلاّ أنّ رقم أعمال كافة شركات التأمين الناشطة بالجزائر يشهد صعودا لافتا، حيث بلغ أواخر العام المنقضي نحو 54 مليار دينار جزائري أي حوالي 830 مليون دولار، وتمّ في ظرف الشهر الأخير التوقيع على خمسة اتفاقات خصت الصندوق الجزائري للتوفير والاحتياط وشركة التأمين كارديف-الجزائر وهي فرع بنك "بي أن بي باريبا للتأمين"، كما شهدت منظومة التأمينات المحلية تفعيل اتفاقات تشاركية بين كل من الشركة الجزائرية للتأمين وبنك التنمية المحلية وكذا الشركة الجزائرية للتأمين، إضافة إلى البنك الجزائري للزراعة والتنمية الريفية.

وقال الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي "محمد لوكال"، أنّ بنكه سيبيع مجمل منتجات التأمين والمساهمة في توسيع التعامل المصرفي للسكان من خلال بنوك التأمينات، ناهيك عن التأمين على التقاعد والوفاة والسفر والكوارث الطبيعية والأخطار متعددة الأشكال الخاصة بالسكنات، وسيستفيد بحسبه من عمولة خاصة بتحصيلات منح التأمين، ومن المقرر أيضا الشروع في تكوين 500 إطار من بنك الجزائر الخارجي في مهن التأمينات.

ويعتزم بنك الجزائر الخارجي تنويع زبائنه بهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا العقار.

من جانبهما، اعتبر كل من "إبراهيم كسالي" المدير العام للشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين، و"عبد الكريم جعفري" المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين النقل، أنّ الشراكات الجديدة في مجال التأمين، ستسمح بإنعاش القطاع، علما أنّ مداخيل الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين بلغت 8 مليارات دينار سنة 2007، بينما زادت مداخيل الشركة الجزائرية لتأمين النقل إلى حدود 10.5 مليار دينار خلال السنة ذاتها.

وتنص التعاملات البنكية الخاصة بالتأمينات في بيع المصارف المعنية لخدمات تأمين معينة إلى الخواص لحساب شركة تأمين وقد رخص هذه العملية قانون 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم للأمر المؤرخ يوم 25 يناير/كانون الثاني 1995 والمتعلق بالتأمينات، علما أنّ هذه العملية أضحت منظمة بإصدار نصين قانونيين تنفيذين وهما المرسوم التنفيذي المؤرخ شهر مايو/آيار 2007 والمحدد لكيفية وشروط توزيع منتجات التأمين من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الشبيهة وشبكات التوزيع، كما يحدد المرسوم المقرر المؤرخ في شهر آب/أغسطس 2007، منتجات التأمين القابلة للتوزيع.
ومن المنتظر أن تسمح هذه الإجراءات الجديدة بتكثيف شبكة توزيع خدمات التأمين وتحسين تغطية سوق التأمين التي تضم حاليا 1200 وكالة تأمين بكافة التراب الوطني مع استمالة زبائن البنوك من خلال ما تطرحه من صيغ خدماتية في مجالات التأمين على الأشخاص والتأمين على القروض والتأمين على أخطار السكن والأخطار الزراعية، فيما يُتوقع إدراج فروع أخرى على غرار تأمين السيارات والتأمين من الحرائق والأخطار المختلفة.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى رفع نسبة إسهام التأمين في الناتج الداخلي الخام والمقدرة حاليا بـ1 بالمئة، مع الإشارة أنّ رقم أعمال التأمينات في شمال إفريقيا يقدّر بـ1.5 مليار دولار فقط، مقارنة برقم الأعمال العالمي البالغ 3600 مليار دولار بحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.


كما يمثل دخول مجموعة كوفاس العملاقة للتأمينات إلى السوق الجزائرية بعدما فتحت فرعها هناك، نقطة تحول نوعية لما تمثله الخطوة من تقديم خدمات ضمان القروض المصرفية، وتسهيل العلاقات بين مؤسسات فرنسية وجزائرية خاصة في القطاعات الحساسة كالسيارات والتجهيزات الإلكتروميكانيكية والصيدلة، علما أن مؤسسة كوفاس تقدم كل سنة تنقيطا عن الوضعية في الجزائر، ولها تأثير كبير على خيارات المؤسسات الفرنسية فيما يتعلق باستثمارتها خارج الحدود، وصرّح فرانسوا دافيد رئيس (كوفاس)، قبل فترة، أنّ الجزائر بلد آمن ومهم فيما يتعلق بمحيط الأعمال، واعتبر المسؤول ذاته أنّ تصنيف الجزائر في الخانة "أ 4"، يعد "رمزا جيدا" على تقدم الجزائر في التقليل من حجم الأخطار الاقتصادية.

كما رجّح تقرير اقتصادي فرنسي، أن يحقّق قطاع التأمينات في الجزائر مردودا جيدا خلال العام الجاري، وقالت الوكالة الفرنسية لتأمين القروض على الصادرات، أنّ الجزائر تتوفر على إمكانات لتغطية مجالات تحرك اقتصادية واسعة، كما توقعت الوكالة في تقريرها، أن يبقى النمو في الجزائر متوازنا هذا العام، مبررة ذلك بمباشرة السلطات هناك لإصلاحات حاسمة وفرت استقرارا سياسيا ورخاءا ماليا لم تشهدهما من قبل، كما لاحظت أنّ التشريع الجزائري لا يميز بين الاستثمارات المحلية ونظيراتها الأجنبية، ما يفسح المجال أمام الاستثمار المنتج.




مقال نشر يوم 13 ماي 2008 في الجريدة اليومية الإلكترونية ايلاف.

منقول[center]